الرئيسية > شؤون دولية > في البحرين الوزير المعتقل متهم بتبييض أموال الحرس الثوري الايراني

في البحرين الوزير المعتقل متهم بتبييض أموال الحرس الثوري الايراني

خرجت صحف مملكة البحرين السبت بتصريحات على صدر صفحتها الاولى لوزير الدولة منصور بن رجب الذي كانت تقارير قالت ان جهاز الامن الوطني اعتقله للتحقيق معه بتهم “غسيل أموال”. وفي التصريحات نفى بن رجب “ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية بشأن القبض عليه وتوقيفه بتهمة غسل الأموال”، معتبرا ذلك أخبارا “عارية عن الصحة جملة وتفصيلا”. كما نفى بشكل قاطع إحالته إلى النيابة العامة، معتبرا أن “تعامل وزارة الداخلية كان راقيا وحضاريا”.


وكانت وزارة الداخلية في مملكة البحرين أصدرت بيانا رسميا ليل أمس الأول (18 مارس / آذار 2010) قالت فيه انه “تم القبض على أحد المسئولين بتهمة غسل أموال في الداخل والخارج»”

وردا على ذلك قال الوزير بن رجب: «في الحقيقة ليس لدي ما أخفيه أو أخافه، وأنا مطمئن لسلامة موقفي وبراءة ساحتي من آية اتهامات غير صحيحة، وفي الوقت ذاته نحن نؤكد أنه في ظل دولة القانون والمؤسسات فإن لا أحد فوق المحاسبة سواء كان وزيرا أو غير ذلك».

وأشار الوزير بن رجب إلى أنه «في عهد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم ومساندة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد تسود العدالة والشفافية ودولة القانون وإن على الجميع أن يتعاملوا مع الأجهزة الرسمية باحترام وتعاون تام»، لافتا إلى «أن ذلك هو عين ما حدث يوم أمس الأول (الخميس)».

وقال الوزير بن رجب: «لقد تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات طالبة مني الحضور لدى الإدارة للإجابة على بعض التساؤلات الخاصة بي وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة على جميع التساؤلات التي وجهت إليّ التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد، واعتزازا منيّ بدولة القانون».

وأضاف «كما وجهت الموظفين لديّ بناء على طلب إدارة التحقيقات للتعاون مع الإدارة التزاما منيّ بالأنظمة والقوانين. إنني ولله الحمد بصحة جيدة وأمارس مهامي بكامل صلاحياتي ولم أغادر منزلي إلا لوقت بسيط تلبية لدعوة الإدارة المعنية، ومن ثم عدت إليه معززا مكرما وأنا بين أهلي وضيوفي في مجلسي المعتاد كل يوم جمعة».

ونفى الوزير صلته بأية قضية تتعلق بعمليات غسل الأموال، مضيفا أن «لا صحة لهذه القضية، وتلقيت اتصالا من التحقيقات الجنائية، واستجبت لطلب الاستفسار، وتم توجيه ليّ بعض الأسئلة وطلبوا مني تفتيش بعض المكاتب».

وأشار الوزير بن رجب إلى «أن تعامل وزارة الداخلية كان تعاملا راقيا وحضاريا، وأنا متفهم تماما لدور الأجهزة الأمنية التي تعتبر المسئولة عن سلامة هذا الوطن من جميع الجوانب، ولكن بعض الصحف ووسائل الإعلام قامت بالتشهير وتضخيم الأمور لغايات أخرى في إطار الدعايات المغرضة مع الأسف الشديد».

ولفت الوزير «إلى ضرورة تعامل الجميع مع وزارة الداخلية التي هي معنية بأمن الوطن وتقوم بواجبها والقانون لا يستثني أحدا سواء كان وزيرا أو غفيرا أو أي شخص والكل سواسية أمام الدستور».

وقال الوزير بن رجب لـصحيفة «الوسط»: «أنا اليوم أمامكم أمارس واجبي الوطني والاجتماعي، واستقبل زوار مجلسي الأسبوعي من مختلف التوجهات والفئات والشرائح الاجتماعية، ولم أعقد مؤتمرا صحافيا وإنما أجبت على استفسار الصحافيين في مجلسي».

ونفى الوزير ما ذكر بشأن تعرضه للانهيار أمام التحقيق ونقله إلى المستشفى قائلا: «لا صحة لهذه المزاعم، ولم أنهار ولم أذهب إلى المستشفى، بل عدت إلى المنزل بشكل طبيعي، أما بالنسبة لما تناقلته وسائل الإعلام فإننا في دولة القانون التي تكفل حرية الرأي والتعبير والنشر، إلا أن الإساءة والتعدي والتعريض بالآخرين من دون وجه حق هو أمر غير مقبول».

وبشأن موضوع الحصانة الدستورية التي يتمتع بها الوزير قال بن رجب: «إن إدارة التحقيقات طلبت مني الاستفسار عن بعض التساؤلات، وأنا أجبتهم طبقا للدستور والقانون، وكان تعاملهم راقيا وبعد انتهاء الاستفسارات عدت إلى منزلي».

وعما إذا كان سيحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل قال: «أنا أمارس صلاحياتي بشكل اعتيادي وطبيعي، وأنا في خدمة القيادة والوطن، وأي شأن في هذا الأمر هو من صلاحيات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء».

وحينما سألته «الوسط» عن بعض الاتهامات الموجهة في المواقع الإلكترونية والرسائل النصية: «إن هذه الإشاعة وغيرها من الإشاعات الكثيرة التي انتشرت تندرج في سياق حملة التشهير ضدي، والتي تجاوزت الدستور والقوانين والأعراف والأخلاق وكل الحدود».

من جهة أخرى نفى وزير الدولة أن يكون قد أدلى بأي تصريح لوسائل الإعلام العربية أو الأجنبية، وقال: «اتصل بي مراسل صحافي يتبع إحدى الفضائيات واستفسر عن صحتي، وقلت له الحمد لله أنا بخير وصحة وعافية، وفي حديقة المنزل مع أهلي، وأدخن السيجارة».

وكان الوزير بن رجب قد افتتح مجلسه الأسبوعي في منزله الكائن بمنطقة الماحوز مساء أمس (الجمعة) وشهد المجلس حضورا لافتا من الزوار وعدد من رجال الدين والوجوه الاجتماعية والتجارية، فيما لوحظ قيام بعض الزوار بتقديم باقة ورد للوزير أمام الحضور.

والى ذلك، أفرجت النيابة العامة فجر أمس (الجمعة) عن مدير مكتب وزير الدولة بضمان محل إقامته، وذلك بعد مداهمة منزله مساء أمس الأول وتفتيشه لأربع ساعات ونصف.

وفي حديث مع صحيفة (الوسط) قال المدير: «إن النيابة لم توجه إليّ أية تهمة، وإنما تم استجوابي كشاهد على قضية غسل الأموال المتهم بها المسئول الحكومي، وبمجرد انتهاء الاستجواب في نحو الساعة الرابعة من فجر أمس تم الإفراج بضمان محل إقامتي». وذكر المدير أنه لقي معاملة حسنة أثناء الاستجواب، ولم توجه له أية إهانة.

تقرير اخبار الخليج

وكان ممثلو الصحف البحرينية قد اجتمعوا بغير موعد أمام منزل الوزير منصور بن رجب، بعد ان نشرت أنباء عن أنه سيفتح مجلسه الأسبوعي، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، وعندما تم إخطاره بذلك أمر بإدخال الصحفيين إلى المجلس، الذي دخله في الثامنة والنصف.

وردا على سؤال لأخبار الخليج عما نشر عن التحقيق معه وأن حالته الصحية استدعت إحضار ممرضة؟، قال الوزير بن رجب: ليس صحيحا كل ما نشر وصحتي جيدة كما أبدو أمامكم ، أنا ذهبت الى الداخلية وليس الى النيابة ولم توجه لي اتهامات.

سألناه: يبدو أنك متفائل؟ فقال: ولماذا لا أكون متفائلا؟ هل هناك ما يدعو إلى غير ذلك؟ أنا مرتاح وأجلس في بيتي ومجلسي وبين أحبائي.

سألناه أيضا: هل ستمارسون عملكم المعتاد في الوزارة؟ فقال وهل تريدون أن تفصلوني؟ انا مستمر في العمل.

وقال الوزير: إنني مرتاح وأجلس في بيتي وفي مجلسي الأسبوعي الذي التقي فيه كافة شرائح البحرينيين، وانني أشكر الصحافة البحرينية التي حرصت على حضور المجلس، وأرجو ألا تكون المرة الأولى والأخيرة، بل أرجو أن تكون الصحافة دائما في مجلسي كل أسبوع.

لست متهما بشيء

سأله الصحفيون بعد توزيع البيان عما إذا كان معنى بيانه أنه ليس متهما بشيء، فأكد ذلك قائلا إنه استدعي بطريقة راقية في الداخلية، لسؤاله وهذا شيء طبيعي لأن أجهزة وزارة الداخلية مهمتها حفظ الأمن، وقال: بهذه المناسبة أود أن أوجه الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على أسلوبها الراقي في الاستدعاء والسؤال.

سألته “أخبار الخليج”: ولكن بيان الداخلية قال إنه تم القبض على مسئول وإحالته إلى النيابة العامة؟ فأجاب: وهل ذكر بيان الداخلية اسمي، انه تحدث عن مسئول ولم يقل إنه وزير، اسألوهم عن هذا المسئول.

وردا على سؤال آخر: وماذا عن التحقيق مع مدير مكتبك وتفتيش بيته؟

قال: لم ألتق به منذ أمس ولا أعرف شيئا عن هذا الموضوع، اسألوه هو ماذا حدث معه. وهنا سأله صحفي قائلا: لقد سألناه واكتفى بالقول انه استجوب أمام النيابة كشاهد. فقال: هذا أمر راجع اليه.

لقد قاموا بتفتيش بعض المكاتب والبيوت الخاصة بالموظفين، وهذا أمر عادي وفي إطار التعاون الراقي بيننا وبين القائمين على وزارة الداخلية.

أعدنا عليه السؤال للمرة الثانية وربما الثالثة: أَلَمْ يتم التحقيق معك أمام النيابة العامة؟ فقال: لم يتم التحقيق معي أمام النيابة، وأنا استدعيت من الداخلية فقط، وخرجت من بيتي وقتا قصيرا وكان عندي ضيوف في البيت، وعدت بسرعة لأكمل جلستي معهم.

} هل ستحضر جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل؟

– وهل هناك ما يمنع ذلك؟

ــ واستدرك قائلا: هذا أمر راجع الى القيادة.

} البعض يرى أن هذه أول مرة يتم فيها سؤال وزير بهذه الطريقة؟.

ــ الأجهزة الأمنية معنية بأمن البلد ككل، ونحن نعيش في دولة القانون الذي لا يستثني أحدا ، وفي دولة القانون لا فرق بين وزير وغفير.

حول المجلس

} في البداية رفض الوزير منصور بن رجب أن يتحدث للصحفيين حول ظروف الواقعة بشكل مباشر إلا بجمل قليلة، وقال: كل شيء سيتم شرحه في بيان، وقد استغرق الوقت لظهور البيان حوالي ساعة ونصف الساعة بعد إعلانه ذلك.

{ حرص الوزير بن رجب على قراءة البيان بنفسه هو وبعض المقربين اليه قبل توزيعه، وبعدها قرر التحدث للصحفيين، ولكنه رفض أن يعتبر هذا بمثابة مؤتمر صحفي، ورفض تصويره قائلا: هذه جلسة لتوضيح ما جاء بالبيان.

{ لم يتوقف بن رجب عن التدخين معظم لحظات جلوسه في المجلس، الذي كان مليئا بالضيوف والرواد، وكان الحاضرون أعضاء في المجالس البلدية وتجارا واصدقاء، ولم يكن هناك مسئولون.

{ سألته “أخبار الخليج” عما إذا كان قد تمت اتصالات يوم أمس عقب ما نشر بينه وبين أي مسئول في الدولة؟ فلم يرد بشكل واضح.

بن رجب متورط مع الحرس الثوري الايراني

والى ذلك، ذكر موقع “منتديات مملكة البحرين” على شبكة الانترنت ان الوزير المقبوض عليه منصور بن رجب متورط في قضية غسيل الأموال حيث كان كان يغسل الأموال الغير شرعية الناتجة من بيع مخدر الأفيون من قبل الحرس الثوري الإيراني وكانت الأموال تحول من كولومبيا وشرق الصين واذربيجان الى الوزير المتهم ، حيث ان اموال الحرس الثوري وارصدته مجمدة في اوروبا ، وعمليات غسل الاموال التي كان يقوم بها الحرس الثوري الايراني من بيع الافيون قد توقفت في دبي بعد القبض على المدعو على محمد جنتي ايراني الجنسية وكان يغسل اموال الحرس الثوري الايراني ويحولها فيما بعد الى مصرف سويسري بأسمه بصفته تاجر سجاد ومواد أولية لصناعة التبغ.

وكان الحرس الثوري قد استعان بالوزير البحريني بصفته رجل ذو نفوذ ومقرب جداً من ملك البحرين ، ولكن جهاز الأمن الوطني استدعى الوزير وحاصر مدخل ومخارج بيته بالجنود وتم تفتيش منزله ومنزل مدير مكتبه الذي يعتبر المنسق بين الوزير وبين الحرس الثوري الايراني عن طريق شخص يدعى كريم علي محمد آغا يعمل في السفارة الايرانية وهو ضابط سري في الحرس الثوري وهو رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في الحرس الثوري الايراني .

من هو منصور بن رجب ؟

المنصب الحالي: وزير الدولة.

محل وتاريخ الميلاد: المنامة 1955 ميلادية.

الديانة : مسلم.

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابن واحد وثلاث بنات.

المؤهلات العلمية: بكالوريوس إدارة الأعمال.

التصنيفات :شؤون دولية
  1. لا يوجد تعليقات.
  1. No trackbacks yet.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: